پیشنهاد بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۹۹۴۲
کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی برمبنای «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» را همسو با اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ۲۰ ساله ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع به ریاست محسن رضایی با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق، تنقیح سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» مبنای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز ۲۰ ساله ایران همسو است.
نگاه به «روندهای جهانی» و «ابرچالش‌های اقتصاد ملی» در ۱۰ سال آینده و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزاینده نقدینگی» از پیشنهادهایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاستهای کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.
همچنین «آسیب شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه حل‌ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
در ادامه محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاستهای کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوار کننده برای تنقیح و بازنگری سیاست های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاستهای کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم افزا باشد.
در این جلسه احمد توکلی، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، داود دانش جعفری، مرتضی نبوی، علی اکبر احمدیان، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری و علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت کنندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۹۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
بیشتر بخوانید:قیمت جدید مسکن در غرب تهران جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229456 برچسب‌ها بازار مسکن
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟